اداره جوامع بشری فقط بر اساس قانون.
رئیس سازمان سینمایی در سالن شورای پروانه نمایش، معیار نهایی ارزیابی فیلم ها در این شورا را بر اساس سه اصل شرعی، حقوقی و اخلاقی دانست و اظهار داشت: آنچه برای ما مهم است تحقق است. از این سه اصل اساسی و گرامی، حاضران در شورای نقد فیلم نیز آثار را بر اساس این اصول ارزیابی خواهند کرد و نه بیشتر.»
پیش از نقد نظر و سخنان مدیرعامل سازمان سینمایی در این زمینه، لازم می دانم تاکید کنم که نویسنده از معتقدان نظارت گذشته نگر است و به بررسی شیوه فعلی نظارت بر آثار فرهنگی و هنری از جمله آثار سینمایی می پردازد. . که بر اساس ضمانت و نظارت قبلی منسوخ شده است.
اما انتظار می رود رایده فریدزاده، مدیر سازمان سینمایی و دانش پژوه فلسفه غرب، همراه با دانشجویان و دانش پژوهان فلسفه، حقوق اساسی مردم را تحت فشار قرار دهد که اجازه دخالت ذائقه قدرت را نمی دهد. و نه شرع و اخلاق که مقوله های مشکوک هستند و در طیف وسیعی از تفاسیر قرار می گیرند. این اهمیت حتی در قانون اساسی نیز به درستی و دقیق رعایت شده است. اصل بیست و چهارم قانون اساسی می گوید:
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر اینکه مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. جزئیات را قانون معین می کند.
همینطور در باب یازدهم قانون اساسی که به قوه قضائیه می پردازد، در همه اصول، وقتی فقه یا شرع مورد بحث ذکر می شود، بلافاصله بعد از آن، قانون این اصطلاح را تعریف می کند. آنها راه را بر طیف وسیعی از تفاسیر شریعت می بندند. اصول 163، 166، 168 قانون اساسی را بررسی کنیم.
اما در مورد قاعده دیگری که فریدزاده رئیس سازمان سینمایی به عنوان سومین قاعده بررسی آثار سینمایی در شورای صدور پروانه سرگرمی – اخلاق – عنوان کرد، باید گفت که قانون با اخلاق در تعامل است. و هنجارهای قانونی به طور خلاصه به یک سری اصول اخلاقی اشاره می کنند، اما قوانین همیشه به صورت حداقلی، کلی و کلی تنظیم می شوند، زیرا دایره رفتار اخلاقی بسیار گسترده است و شامل همه رفتارها، کردارها و گفتارهای افراد فردی و جمعی می شود. و اگر برای همه این اعمال باشد، اگر کسی قوانین الزام آور را تصویب کند که مجازات و مشوق های خاصی دارد، نتیجه این می شود که قانون وارد حوزه اخلاق فردی می شود و نتیجه این می شود که مردم از ترس از بودن به ریاکاری و شبیه سازی سوق داده می شوند. اعلام گناه کرد. جوامع بشری نه بر اساس اخلاق، بلکه بر اساس قانون اداره می شوند که حداقل اصول اخلاقی را در بر می گیرد.
با توجه به توضیحات فوق، بررسی آثار سینمایی بر اساس قانون و نه بر اساس هیچ قاعده و اصل دیگری، صرفاً بر عهده اعضای هیئت پروانه نمایش است.
۵۷۵۷
