تونل وحشت واردات؛ چه موانعی بر سر ورود کالا به کشور قرار دارد؟
واردات جزء جدایی‌ناپذیر از تامین نیاز کشور در بخش‌های مختلف مصرفی است، اما برخی سیاستگذاران این را نمی‌پذیرند و به انحای مختلف در این مسیر اختلال ایجاد می‌کنند. مصداق این ادعا نحوه ثبت‌سفارش، بارگیری و ترخیص‌کالا از گمرک است که اثر عمیقی روی فعالیت‌های تولیدی و کسب‌وکار‌های تجاری داشته‌است. نیاز به‌دستکم ۴ تا ۶ ماه زمان (در بهترین حالت) برای وارد‌کردن کالا، تداوم تولید را با اخلال روبه‌رو‌کرده و کمبود کالا در برخی از بازار‌ها را سبب شده‌است. مدت‌هاست واردکنندگان اعم از بازرگانان و تولیدکنندگانی که اقدام به واردات مواد اولیه و تجهزات تولید می‌کنند
به گزارش دنیای اقتصاد، از فرآیند طولانی ثبت‌سفارش تا واردات و ترخیص محصولات گلایه دارند. این دست سختگیری‌ها و ایجاد مانع در مسیر واردات کالا، گرچه با هدف کنترل مصارف ارزی انجام می‌شود، اما همزمان سطحی از فشار به تولید و مصرف را سبب می‌شود که نهایتا زمینه‌ساز کاهش رشد اقتصادی کشور است. نگاهی به مسیر صفر تا ۱۰۰ ورود و خروج کالا نشان می‌دهد؛ در این گزارش فرآیند واردات کالا با جزئیات بررسی شده‌است. فرآیند واردات کالا را می‌توان در بخش‌های مختلف ثبت‌سفارش، تخصیص ارز، دریافت حواله ارزی، سفارش‌گذاری برای واردات و ورود و ترخیص محصول از گمرک دسته‌بندی کرد.
واردات کالا به شکل مستند به این شکل است که باید انبوهی از اقدامات صورت گیرد تا یک کالا امکان خروج از گمرک را پیدا کند. انبوهی از مراحل ثبت‌نام در سامانه‌های مختلف، ارسال و بارگذاری مدارک، پرداخت هزینه، دریافت مجوز، اخذ تایید و دریافت ارز باعث‌شده تا به دلایلی نظیر قطع اینترنت و عدم‌اتصال، نبود ارز، بوروکراسی پیچیده و درهم‌تنیدگی مراحل، تجار زمان زیادی را در این فرآیند از دست بدهند. در عین‌حال نکته دیگر وجود امضای طلایی در بسیاری از بخش‌های این فرآیند به‌رغم الکترونیکی‌شدن عمده مسیر است. موضوعی که سبب‌شده تا نارضایتی تجار از این وضعیت شدت گیرد.
در ادامه پانوراما یا تصویر بزرگ و نسبتا کامل صفر تا صد ورود کالا به کشور موردبررسی قرار گرفته‌است. برآورد کلی «دنیای‌اقتصاد» از این فرآیند این است که به دلیل حضور همزمان انبوهی از سازمان‌های غیرهمسو با یکدیگر، تجار هزینه عدم‌ارتباط سازنده این بخش‌ها با یکدیگر را می‌پردازند کما اینکه در لایه‌های زیرین این روند، ردپای سیاست ارزی به‌منظور تنگ‌کردن مسیر ورود کالا دیده می‌شود.
۱- فرآیند ثبت‌سفارش در سامانه جامع تجارت، شامل چند بخش است. در‌درجه نخست اطلاعات فروشنده کالای خارجی باید ثبت شود. اطلاعات شرکت خارجی، شماره‌رجیستری، آدرس سایت و… ثبت و شماره‌شناسه‌ای برای طرف خارجی صادر می‌شود. اطلاعات واردکننده نیز به استناد مشخصات کارت بازرگانی روشن است.
۲- در ادامه اطلاعات محصولی که تقاضای واردات آن وجود دارد در سامانه ثبت خواهدشد. تا حدود یک سال‌گذشته این اطلاعات به HS کد، شرح کالا یا استاندارد آن محدود بود، اما ظرف یک سال‌اخیر واردکنندگان مواد اولیه موظف به تشریح جزئیات بیشتری از محصول وارداتی شده‌اند. از جمله این جزئیات می‌توان به شکل، اندازه، قطر، طول و سایر مشخصات محصول، مجموع وزن محموله وارداتی و… اشاره کرد.
بدون‌تردید ثبت کامل اطلاعات ضرورتی برای شفافیت حداکثری در مسیر واردات است و امکان سیاستگذاری دقیق را برای تصمیم‌گیران مهیا می‌کند. بااین وجود با توجه به روند طولانی فرآیند ثبت‌سفارش تا واردات و ترخیص‌کالا، امکان تغییر این جزئیات وجود دارد.
۳- در ادامه فرآیند ثبت‌سفارش کالا، اطلاعات بانکی شامل بانک عامل و روش حواله ارز تعیین می‌شود، یعنی بازرگان مشخص می‌کند با چه روشی قصد تامین ارز برای واردات را دارد. آیا ارز حاصل از صادرات دارد یا از مرکز مبادله ارز و طلای ایران، برای تامین ارز استفاده خواهد کرد؟
۴- گام بعدی در فرآیند ثبت‌سفارش، دریافت مجوز است. واردات برخی کالا‌ها نیازمند اخذ مجوز از سازمان‌های مختلف اعم از کمیسیون‌های تخصصی وزارت صمت، وزارت بهداشت و… است. این مجوز سیستمی صادر می‌شود؛ البته در مواردی تجار ناچارند برای دریافت مجوزها، حضوری مراجعه کنند. بااین وجود میزان همکاری نهاد‌ها و سازمان‌های فعال در حوزه صدور مجوز در دوره‌های مختلف، متفاوت است. به‌عنوان نمونه در حال‌حاضر میزان همکاری وزارت صمت با مراجعه‌کنندگان، به‌شدت ضعیف شده و درواقع کسی پاسخگوی بازرگانان نیست. موضوعی که شائبه امضای طلایی در این فرآیند را قوت می‌بخشد.
۵- پس از اتمام مراحل ثبت‌سفارش در سامانه جامع تجارت و به‌دنبال تایید کارشناس مربوطه و همچنین دریافت مجوزها و… کارمزد ثبت‌سفارش در آخرین مرحله تعیین و پرداخت می‌شود. مبلغ این کارمزد براساس کل ارزش محموله ثبت‌سفارش تعیین می‌شود.
یکی از انتقاداتی که تجار به روند ثبت‌سفارش وارد می‌کنند، هزینه‌بر‌بودن فرآیند اعمال تغییرات محصولات ثبت‌شده در سامانه جامع تجارت است. در جریان ثبت‌سفارش محصول تا واردات آن که پروسه‌ای زمانبر هم هست، امکان تغییر مشخصات جزئی محصول وجود دارد و اصلاح این مشخصات در سامانه جامع تجارت از سوی بازرگانان، مستلزم صرف هزینه‌است. به‌عنوان نمونه امکان دارد طرف خارجی بسته‌بندی محصول را تغییر دهد و این موضوع روی هزینه نهایی بار تاثیر داشته‌باشد. هزینه این اقدامات اصلاحی نزدیک به‌کارمزد تعیین‌شده برای فرآیند ثبت‌سفارش است. در بررسی که از تجار انجام گرفت، یکی از آنها تاکید کرد؛ برای اعمال تغییرات در فرآیند ثبت‌سفارشی به ارزش ۲۰۰هزار دلار (که رقم قابل‌توجهی در عرصه تجارت خارجی نیست)، مبلغ ۱۰میلیون تومان پرداخته است. مبلغی که با هر‌بار تمدید دوباره باید پرداخت شود.
تخصیص ارز
اگر در فرآیند ثبت‌سفارش کالا، محل تامین ارز، مرکز مبادله ارز و طلا تعیین شود، تاجر باید در صف تخصیص ارز بماند. در ماه‌های اخیر مدت زمان تخصیص ارز به‌طور میانگین حدود ۳ ماه زمان برده است، بااین وجود در حال‌حاضر حتی تخصیص ارز سفارشاتی که بیش از ۳ ماه از سفارش‌گذاری آنها گذشته است نیز نیامده است. البته بررسی‌های انجام‌گرفته حکایت از آن دارد که وزارت صمت پرونده‌های تخصیص ارز را تایید و به بانک‌مرکزی ارجاع داده‌است، اما بانک‌مرکزی در این‌خصوص پاسخگو نیست. در همین‌حال به تجار می‌گویند روند تخصیص ارز به‌صورت سیستمی و براساس نیاز کشور انجام می‌شود. در چنین فضایی بازرگان نمی‌تواند برای تداوم فعالیت خود برنامه‌ریزی کند. گفتنی است فرآیند تخصیص ارز از سوی بانک‌مرکزی، هزینه‌بر نیست. تنها بانک عامل پس از واردات کالا، کارمزدی را از تجار دریافت می‌کند.
دریافت حواله ارزی
با توجه به آخرین دستورالعمل ارزی که در سامانه جامع تجارت قرارگرفته، مهلت واردکنندگان برای تامین ارز واردات پس از دریافت تخصیص وارداتی برابر ۲۰ روز است. در مرحله بعد باید تامین ارز انجام شود که از طریق شبکه صرافی‌های بانکی انجام می‌شود. همچنین وقتی بازه ۲۰ روزه یک واردکننده می‌گذرد و نمی‌تواند تامین ارز را انجام دهد، مجددا به صف تخصیص بازمی‌گردد. موضوعی که به‌شدت آزاردهنده است و معمولا نیز زمانی بیش از این مقدار از تاجر می‌گیرد.
سفارش‌گذاری برای واردات
واردکننده پس از دریافت حواله ارزی، محصول موردنظر و ثبت‌شده خود را به طرف خارجی سفارش می‌دهد. در موارد بسیاری این محصول باید تولید و به کشور حمل شود. چنانچه فرآیند تولید یا آماده‌سازی محصول توسط طرف خارجی برابر یک ماه درنظر گرفته شود، مدت زمان حمل دریایی محصول به ایران نیز برابر ۴۵ روز تخمین‌زده شود، می‌توان اینطور ادعا کرد؛ روند واردات از مرحله ثبت‌سفارش تا ورود محصول به کشور، نیازمند یک بازه زمانی حداقل ۶ ماهه است.
البته در این میان گاهی تجار با‌سابقه قبل از تخصیص ارز اقدام به خرید محصول از طرف خارجی با اعتبار شخصی خود می‌کنند. گاهی فرآیند تخصیص ارز به‌قدری طولانی می‌شود که محصول سفارش داده‌شده توسط تجار به کشور وارد می‌شود. برای بسیاری از محصولات وارداتی، امکان ترخیص درصدی آنها وجود دارد.
ورود و ترخیص محصول از گمرک
هزینه انبارداری در گمرکات متفاوت است. در سال‌های اخیر هزینه انبارداری محصولات در گمرک به‌شدت افزایش یافته‌است؛ هرچند این گمان می‌رود که واردکننده تمایل دارد که محصولش در گمرک بماند. موضوعی که به دلیل تورم نهادینه در اقتصاد ایران عجیب نیست. البته باید خاطرنشان کرد؛ بنا به ادعای تجار، فرآیند‌های گمرکی به‌شدت سلیقه‌ای انجام می‌شود و انواع اقدامات کارسازی در فرآیند بر روند کلی ترخیص‌کالا موثر است. گفتنی است چنانچه محصولی برای مدت زمان طولانی در گمرک بماند و ترخیص نشود، به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال‌تملیکی داده خواهدشد. تاجر پس از دریافت ارز یا رفع مشکلات، باید این محصولات را از انبار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال‌تملیکی اعاده و هزینه قابل‌توجهی را پرداخت کند.
دست‌انداز‌های وارداتی
ازمجموع موارد یادشده می‌توان اینطور نتیجه گرفت که مسیر واردات کالا در سال‌های اخیر به‌شدت دشوار شده‌است. بخشی از این دشواری به دلیل محدودیت‌های ارزی برای کشور حاصل شده‌است. در چنین فضایی واردات به‌عنوان جزئی اثرگذار در اقتصاد ایران، عملا به حاشیه رانده شده‌است. تصور کنید این فرآیند اگر تسهیل شود، چه میزان بر رونق تولید در کشور اثر می‌گذارد؛ آنهم وقتی ۷۰ درصد از کل کالا‌های وارداتی، کالا‌های واسطه‌ای مورد‌استفاده در ساخت و تولید هستند (بر منبای آمار‌های ۸ ماه ۱۴۰۳ سازمان توسعه‌تجارت)، بنابراین تداوم این روند ضربات جدی را به اقتصاد تحمیل می‌کند و نه فقط بازرگانی داخلی و شرکت‌های واردکننده که کل تولید را به حاشیه برده است. گرچه نباید فراموش کرد خروج اقتصاد ایران از تحریم مسیر جدی گشایش تجاری است، اما دیدن ایرادات سیاستی و اجرایی در روند‌های گمرکی و ارزی نیز می‌تواند بخش مهمی از داستان رونق تولید باشد.
نتیجه
چرخ تولید بدون تجارت نمی‌گردد، اما این قاعده را سیاستگذاران نمی‌پذیرند. به‌رغم ادعا‌های بسیار پیرامون تسهیل فضای کسب‌وکار و ایجاد انگیزه برای رونق تولید و تلاش‌های عینی برای تحقق این موضوع، در صحنه عمل آنچه اتفاق‌افتاده دست‌انداز‌های متعدد در مسیر واردات است. موضوعی که باعث‌شده تا فرآیند تولید و تجارت برای تجار و صنعتگران هم سخت و هم تلخ باشد. با اینکه کمتر بخشی از اقتصاد هست که بدون تجارت امکان ادامه حیات داشته‌باشد، اما در عمل، همه‌چیز علیه تجارت است و چه در روند‌های وارد‌کردن کالا و چه در مسیر صادر‌کردن یک محصول، حجم اخلال بسیار است. اخلال‌هایی که عمدتا از مسیر قوانین متضاد و متعدد، سامانه‌های معیوب و سیاست‌های خطا انگیزه ورود به بازی اقتصاد یا سرمایه‌گذاری مجدد را کاهش می‌دهد.
