تدوین و تصویب قانون مبارزه با خشونت علیه زنان در عراق، امارات متحده عربی، عربستان سعودی
گروه اندیشه: کشورهای منطقه دریافته اند که توسعه بدون تضمین حقوق اجتماعی به ویژه حقوق اجتماعی زنان غیر ممکن است. زنان معمولاً حدود 50 درصد از جمعیت هر کشور را تشکیل می دهند. بی احترامی به آنها سرنوشتی جز افزایش خشونت و عقب ماندگی و توسعه نیافتگی فرهنگی را در پی نخواهد داشت. لایحه حجاب و عفاف نشان داد که جدای از تعداد زیاد زنان، جمعیت مردان نیز از خشونت آشفته و خشمگین هستند. تاریخچه نقش زن در زندگی ایرانیان و همچنین مردان ایرانی حاکی از آن است که آنها به اندازه نقشی که در عمل دارند از حقوقی برخوردار نیستند. گویی زنان برای حمل صلیب خود در تمام جنبه های زندگی آفریده شده اند و فداکاری جزئی از طبیعت آنها بوده است، حتی بدون مزد و پاداش. این عدم سازماندهی با عدم پرداختن به حوزه خصوصی زنان همواره باعث شده است که آنان از حقوق اولیه خود برخوردار نشوند. این بدان معناست که جامعه و نهاد دولتی می تواند برای 50 درصد جامعه به طور رایگان از توانمندی های آن بهره مند شود، بدون اینکه این در تولید ناخالص ملی توانمندی ها و محصول عملی آن محاسبه شود. به هر حال هر اندازه که کشورها حقوق زنان را بیشتر به رسمیت بشناسند، موضوع خصوصی زنان بهتر درک می شود و موضوع توسعه ابعاد روشن تری خواهد داشت. مقاله زیر سعی دارد نشان دهد که چقدر به کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی، امارات متحده عربی، پاکستان، اندونزی، عراق و غیره توجه شده است و در مقایسه با ایران و کجای ایران قرار دارد. در زیر می توانید این مقاله را بخوانید:
***
تجربه کشورهای مسلمان
در شرایطی که شورای اسلامی ایران در حال بررسی لایحه ایمن سازی زنان در برابر خشونت است، نگاهی به تجربه کشورهایی مانند عربستان سعودی، امارات متحده عربی، پاکستان، ترکیه، اندونزی و عراق که همگی از کشورهای مسلمان هستند. منطقه، می تواند سرنخ های خوبی برای اصلاح لایحه و رسیدن به یک قانون جامع و کارآمد ارائه دهد. این کشورها در دهه اخیر با درک نیازهای اجتماعی و اجتماعی به ویژه در زمینه توسعه کشور خود، گام های مهمی در راستای تدوین و تصویب قوانین حمایت از زنان برداشته اند.
توجه ویژه این کشورها به موضوع خشونت علیه زنان مبتنی بر درک عمیق آنها از اهمیت حفاظت از سلامت جسمی و روانی زنان و به ویژه تأثیر آن بر توسعه همه جانبه است. این کشورها با توجه به تحولات درونی جامعه با هدف پاسخگویی به مطالبات اجتماعی، قوانین جامعی را تصویب کرده اند که انواع خشونت های جسمی، روانی و اقتصادی را در بر می گیرد و ضمانت های اجرایی را برای حمایت از قربانیان خشونت در نظر می گیرد. از این منظر توانسته اند فضای روانی خانواده هسته ای را به عنوان کوچک ترین نهاد اجتماعی برای رشد و توسعه فردی و توسعه اجتماعی و اقتصادی فراهم کنند.
تعریف و شناخت جامع انواع خشونت در قانون
به رسمیت شناختن انواع خشونت در قانون به معنای حرکت به سمت فرهنگ سازی و ایجاد فرآیندهای توسعه ای به ویژه با توجه به مشارکت زنان در عرصه توسعه همه جانبه است. از این حیث، امارات متحده عربی در سال 2019 قانون شماره 10 را به منظور مجازات خشونت خانگی وضع کرد و در ماده 5 آن، اقدامات زیر مطابق مفاد این قانون، مطابق با جاری، خشونت خانگی محسوب می شود. قانون گذاری قوانین کشور: آسیب جسمی – هرگونه حمله فیزیکی به بدن مجروح حتی اگر اثری از خود بر جای نگذارد. آسیب روانی: هر عمل یا گفتاری که باعث آسیب روانی به مصدوم شود. آسیب جنسی – هر عملی که فرد آسیب دیده را نقض کند یا از نظر جنسی مورد آزار و اذیت قرار دهد یا به هر طریق دیگری از او سوء استفاده کند. زیان اقتصادی – هر عملی که شخص آسیب دیده را از حق یا آزادی تصرف در اموال خود سلب کند به قصد ایجاد ضرر.
در پاکستان در سال 2020 قانونی برای حمایت از زنان به تصویب رسید که در آن خشونت خانگی به این صورت به رسمیت شناخته شده است: “خشونت خانگی شامل تمام اعمال خشونت آمیز فیزیکی، روانی، عاطفی، جنسی و اقتصادی است.” ارتکاب به زن، کودک، سالخورده یا هر شخص آسیب پذیر دیگری که با متهم رابطه خانوادگی داشته باشد و موجب ترس، آسیب جسمی یا روحی به فرد آسیب دیده شود.
قانون مبارزه با خشونت خانگی در اندونزی تحت عنوان قانون شماره. 23 سال 2024 برای پیشگیری و مقابله با خشونت خانگی. این قانون به طور خاص به خشونت خانگی علیه زنان، کودکان و سایر اعضای خانواده می پردازد و اقدامات قانونی برای حمایت از قربانیان خشونت خانگی را تشریح می کند. هدف این قانون ایجاد چارچوب قانونی برای حمایت از قربانیان خشونت خانگی و مجازات عاملان آن است.
یکی از مهم ترین مواد این قانون ماده 5 است که دامنه آن را به وضوح مشخص کرده و انواع خشونت های جسمی، روانی، جنسی و اقتصادی را که در محیط خانواده رخ می دهد، در بر می گیرد. در این قانون، خشونت خانگی به طور خاص به موارد زیر اشاره دارد: خشونت فیزیکی به معنای هر نوع تجاوز فیزیکی به فرد دیگری در خانواده، خشونت روانی که به معنای هر نوع آزار روحی و روانی است که به احساسات و روان افراد آسیب برساند. یک شخص ، خشونت جنسی که شامل هرگونه تجاوز جنسی یا فعالیت های جنسی غیرمجاز علیه یک فرد می شود و خشونت اقتصادی به معنای جلوگیری از دسترسی شخص به منابع مالی یا اعمال محدودیت های مالی برای یکی از اعضای خانواده است.
مکانیسم های فوری و پشتیبانی
11 سال پیش، عربستان سعودی قانونی را برای مجازات مرتکبین خشونت علیه زنان وضع کرد که مجازات خشونت کلامی علیه زنان از یک ماه تا یک سال حبس است. این قانون خشونت روانی مانند تحقیر و تضعیف اعتماد به نفس زنان را جرم انگاری و مجازات می کند و ایجاد خانه های امن برای زنان قربانی خشونت را پیش بینی می کند.
قانون مبارزه با خشونت خانگی علیه زنان در سال 2012 در ترکیه به تصویب رسید و یکی از مواد کلیدی این قانون مربوط به حمایت از زنان در برابر تهدید و خشونت فیزیکی و همچنین پیگرد قتل زنان است. ماده 6284 قانون مبارزه با خشونت خانگی ترکیه به حمایت فوری از قربانیان خشونت خانگی می پردازد و شامل اقداماتی برای جلوگیری از خشونت و تهدید فوری است، مانند صدور دستور موقت برای خروج متهم از خانه یا دستور موقت برای حمایت از قربانیان.
مجازات های شدید
عراق در سال 2019 قانون مبارزه با خشونت خانگی را تصویب کرد و علاوه بر آن، شدیدترین مجازات برای تجاوز جنسی به زنان در ماده 111 قانون مجازات عمومی عراق تعیین شده است. این ماده به تجاوز جنسی اشاره دارد و مجازات آن شامل حبس ابد یا اعدام می شود، به این معنی که بسته به شرایط مختلف جرم، به ویژه اگر تجاوز همراه با تهدید یا خشونت باشد، مجازات های شدیدتری اعمال می شود.
بر اساس قانون خشونت خانگی ترکیه، اگر خشونت خانگی منجر به قتل شود، مجازات های سنگینی از جمله حبس ابد برای مرتکبان این جنایت در نظر گرفته شده است. علاوه بر این، در ترکیه، قتل زنان در نتیجه خشونت خانگی توسط قوانین عمومی به شدت مجازات می شود. طبق قانون مجازات ترکیه، اگر قتل به دلیل خشونت خانگی باشد یا به ویژه اگر قتل در نتیجه سوء استفاده از موقعیت خانوادگی (مانند موقعیت همسر یا شریک زندگی) باشد، مجازات ها می تواند افزایش یابد.
چالش ها و کاستی های لایحه فعلی ایمنی زنان:
مقایسه لایحه موسوم به «جلوگیری از آسیب به زنان و تامین امنیت آنان در برابر آزار» با قوانین این کشورها نشان می دهد که این لایحه محدودیت های جدی در تعریف و گنجاندن خشونت دارد. در حالی که سایر کشورهای مسلمان به سمت قانون گذاری جامع و پیشگیرانه حرکت کرده اند، لایحه پیشگیری از آسیب حتی با نامگذاری مفهوم خشونت را به رسمیت نمی شناسد.
نادیده گرفتن خشونت های روانی، اقتصادی و جنسی در این لایحه به معنای بی پاسخ ماندن بخش مهمی از آسیب های اجتماعی است. عدم ایجاد یک خانه امن برای زنان قربانی، چیزی که به وضوح در قوانین کشورهایی مانند عربستان سعودی تثبیت شده است، می تواند به معنای قرار دادن قربانیان خشونت در یک چرخه معیوب باشد. در این میان، تجربه کشورهایی مانند ترکیه نشان می‌دهد که صدور دستورات حمایتی فوری و ایجاد مکانیسم‌های حمایتی نقش مهمی در جلوگیری از خشونت‌های جدی‌تر و حتی قتل دارد.
محدود کردن مداخلات قانونی به تشدید مجازات های مقرر در قانون مجازات اسلامی برای ضرب و شتم و قتل نشان می دهد که این لایحه بیش از آنکه پیشگیرانه باشد، رویکردی واکنشی دارد. این در حالی است که قوانین کشورهای منطقه با تعریف دقیق انواع خشونت و پیش بینی سازوکارهای حمایتی به دنبال پیشگیری از وقوع جرایم شدیدتر هستند.
چه کاری می توان کرد؟
در نهایت، بررسی تجربه کشورهای منطقه در تصویب قوانین حمایت از زنان در برابر خشونت نشان می دهد که این کشورها توانسته اند قوانین جامع و کارآمدی را با درک کافی از الزامات اجتماعی به منظور توسعه پایدار تصویب کنند. قوانین این کشورها در چهار محور اصلی قابل توجه است. اول، انواع مختلف خشونت، از جمله خشونت فیزیکی، روانی، کلامی، جنسی و اقتصادی را بشناسید. ثانیاً مجازاتهایی را تعیین کنید که متناسب با شدت جرم باشد. ثالثاً ارائه سازوکارهای حمایتی فوری مانند خانه های امن و دستورات حفاظت موقت و چهارم رویکرد پیشگیرانه همراه با مجازات های کیفری.
تجربه موفق این کشورها را می توان در اصلاح و نهایی شدن لایحه فعلی در حال بررسی در مجلس به منظور تصویب قانونی جامع و کارآمد برای حمایت از زنان در برابر خشونت مورد توجه قرار داد که نه تنها مجرمان را مجازات کند، بلکه از خشونت و خشونت نیز جلوگیری کند. از قربانیان نیز حمایت کند. این موضوع به ویژه از این نظر ضروری است که زنان در ایران از نظر توسعه فرهنگی جایگاه بسیار برتری نسبت به زنان دیگر کشورها داشتند و احقاق حقوق آنها می تواند سرعت توسعه کشور را دوچندان کند.
۲۱۶۲۱۶
