خبر فوری برای بازنشستگان لشگری و کشوری
سایت سرگرمی روز :
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز پنج شنبه ۲۲ آذر صحن مجلس و در جریان رسیدگی به لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور، با تصویب بند (ث) تبصره ۱۲«حقوق و دستمزد» موافقت کردند.
نمایندگان در بند«ث» تبصره ۱۲ مقرر کردند: پاداش پایان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت، پاداش پایان خدمت کارکنان مشمول ماده (۱۰۷) قانون مدیریت خدمات کشوری با احتساب فوق‌العاده بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مذکور به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان تمامی دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ /۷/ ۱۳۸۶ و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران در ازای هر سال خدمت حداکثر تا سی سال و تا سقف شش میلیارد و پانصد میلیون (۶.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال خواهد بود.»
دستگاه‌های اجرایی مکلفند تمام پرداختی کارکنان خود را در یک فیش حقوقی صادر نمایند
نمایندگان مجلس همچنین با تصویب بند (چ) تبصره ۱۲«حقوق و دستمزد» موافقت کردند.
در بند«چ» تبصره ۱۲ آمده است: کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع بند «الف» این تبصره مکلفند تمام پرداخت‌های قانونی به کارکنان خود را فقط در یک سند (فیش) به‌صورت ماهانه درج نمایند و داشتن هرگونه سند دیگر با هر عنوان، تخلف قانونی محسوب می‌شود. اعمال سنوات ارفاقی در احکام و قوانین و مقررات مختلف صرفاً منوط به درخواست ذی‌نفع، تأیید دستگاه و تأیید کتبی سازمان برنامه و بودجه کشور برای پیش‌بینی اعتبار در قانون بودجه است.
سقف خالص پرداختی حقوق‌بگیران و بازنشستگان تعیین شد
در ادامه جلسه علنی مجلس، بررسی بندهای ارجاع لایحه بودجه ۱۴۰۴ به کمیسیون تلفیق در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و بند(ت) تبصره (۱۲) که به موضوع سقف خالص پرداختی اختصاص دارد، به تصویب نمایندگان رسید.
در بند (ت) که به تصویب نمایندگان رسید، آمده است: سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هر عنوان در سال ۱۴۰۴ به گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر موضوع بند «الف» این تبصره و بازنشستگان موضوع بندهای «الف» و «ب» این تبصره در تمامی مناطق کشور به میزان هفت برابر حداقل حکم کارگزینی برای حقوق‌بگیران و حکم حقوقی برای بازنشستگان و وظیفه‌بگیران تعیین می‌گردد.
پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از هر محل به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان و بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی و همچنین شرکت‌ها و مؤسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهادهای عمومی منصوب می‌شوند به استثنای اعضای هیأت‌علمی و قضات، ممنوع است.
بر این اساس، کارانه گروه پزشکی، فوق‌العاده خاص پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور، حق‌التحقیق، حق اشعه پرتوکاران سازمان انرژی اتمی ایران، حق‌التألیف و حق داوری، راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها و حق‌التدریس صرفاً برای اعضای هیأت‌علمی، بیمه درمان، حق محرومیت از مطب (تمام‌وقت جغرافیایی)، اعضای هیأت‌علمی بالینی تمام‌وقت جغرافیایی، عیدی پایان سال و همچنین بیمه بازنشستگی ایثارگران و معافیت مالیاتی موضوع مواد (۳۷) و (۵۶) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران از حکم این بند مستثنی است.
نمایندگان مقرر کردند: افزایش سقف دریافتی موضوع جزء (۱) این بند با درخواست بالاترین مقام دستگاه و تصویب شورای حقوق و دستمزد، صرفاً برای مشاغل حساس و خاص یا مشاغل دارای شرایط خاص (و نه دستگاه خاص) ازجمله کارکنان در واحد عملیاتی صنعت نفت و دریانوردی بلامانع است. درخواست‌های این بند در صورت تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر رعایت سقف تعهد و بودجه دستگاه قابل طرح در شورای حقوق و دستمزد است.
یک فعال کارگری گفت: ادغام صندوق‌های ورشکسته در صندوق تامین اجتماعی، خیانت بزرگی در حق بازنشستگان است و با توجه به رویه‌ای که دولت تا کنون در قبال صندوق تأمین اجتماعی پیش گرفته، در صورتِ ادغام صندوق‌های ورشکسته با صندوق تأمین اجتماعی، دولت همه بار تعهدات خود را روی دوش تأمین اجتماعی می‌اندازد و وضعیتِ این صندوق را وخیم می‌کند.
مسئله‌ی ادغام صندوق‌های بازنشستگی چند سالی است که در اسناد مختلف مطرح می‌شود. برنامه هفتم توسعه صراحتا به ادغام صندوق‌ها اشاه کرده است. همچنین در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در بند «ع» تبصره (۲) دولت مجاز است تمام اموال و دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی که بیش از ۵۰ درصد منابع مالی آن برای پرداخت مستمری از محل منابع بودجه عمومی کل کشور تأمین می‌گردد (به‌استثنای سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت اطلاعات) بابت تأدیه بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی به سازمان مذکور واگذار نماید. با این حال مجلس در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴، مسئله‌ی ادغام صندوق‌ها را کنار گذاشت اما از دولت خواست تا برای ادغام صندوق‌ها لایحه‌ی دوفوریتی بدهد.
اکبرشوکت، فعال کارگری و عضو سابق هیئت امنای صندوق تامین اجتماعی، در رابطه با ادغام صندوق‌های بازنشستگی گفت: سه نوع ادغام وجود دارد؛ یک نوع این است که صندوق‌های ورشکسته را برداریم و آنها را زیرمجموعه سازمان برنامه و بودجه قرار دهیم. کل بودجه مورد نیاز آنها را نیز در بودجه سالیانه ببینیم. چون صندوقی که ۹۰ درصد هزینه‌های آن توسط دولت پرداخت می‌شود، چه لزومی دارد به عنوان صندوق جداگانه فعالیت کند. در این صورت دیگر نیازی هم به خرج و مخارجی که مدیران این صندوق‌ها می‌تراشند و همچنین تشکیلاتِ ناکارامد این صندوق‌ها نیست.
شوکت گفت: این حجم از دیوان‌سالاری و ایجاد دفتر و دستک‌های متعدد، تنها به کار مدیران سیاسی ختم می‌شود و کمتر کسی را می‌توان یافت که تفکرات اقتصادی داشته باشد و بتواند تحول آفرینی کند. متأسفانه، هر دولت جدید، افراد خود را به این زیرمجموعه‌ها می‌آورد و این موضوع مانع از ورود افرادی با تجربه و موفق در زمینه اقتصادی می‌شود.
وی گفت: ما باید به سمت پویایی این صندوق‌ها حرکت کنیم و صندوق‌های ورشکسته را ادغام کنیم؛ زیرا با این روند کنونی، صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق‌های دیگر نظیر نیروهای مسلح و فولاد به مشکل برخوردند. اگر قرار باشد که این صندوق‌ها به همین منوال ادامه دهند، ادغام آنها منطقی‌تر به نظر می‌رسد.
شوکت گفت: راه دیگر این است که کل صندوق‌های ورشکسته را با هم ادغام کنیم که یک هیئت مدیره و یک مدیرعامل وجود داشته باشد و تشکیلاتِ آنها هم جمع شود. ما با این هم مشکلی نداریم.
عضو سابق هیئت امنای صندوق تأمین اجتماعی ادامه داد: اما خطرناک‌ترین کار این است که صندوق‌های ورشکسته را در صندوق تأمین اجتماعی ادغام کنیم که این کار، اقدامی خائنانه است. به عنوان نماینده کارگران تأکید می‌کنم که نباید اجازه دهیم که صندوق‌های ورشکسته به سازمان تأمین اجتماعی منتقل شوند، چرا که این اقدام نه تنها به نفع کارگران نیست، بلکه به مشکلات موجود خواهد افزود.
وی تأکید کرد: این کار خیانت بزرگی در حق بازنشستگان تأمین اجتماعی است و با توجه به رویه‌ای که دولت تا کنون در قبال صندوق تأمین اجتماعی پیش گرفته، در صورتِ ادغام صندوق‌های ورشکسته با صندوق تأمین اجتماعی، دولت همه بار تعهدات خود را روی دوش تأمین اجتماعی می‌اندازد و وضعیتِ این صندوق را وخیم می‌کند.
وی گفت: صندوق فولاد، در دولت اقای احمدی نژاد از وزارت صنعت به وزارت تعاون منتقل شد. روزی که این اتفاق افتاد بازنشستگان می‌گفتند ما اموال و بدهی‌های بسیاری داشتیم که بعد از انتقال پرداخت نشد. طلبها و تعهدات این صندوق هیچ کدام حساب و کتاب نشد. فقط دردسرهای این صندوق بر سرِ ما آوار شد و ما هر سال با دولت سر این موضوع بحث داشتیم که تعهداتش را نصبت به صندوق و مطالبات بازنشستگان اجرا کند.
شوکت بیان کرد: بله، می‌توانند حساب و کتاب کنند و بگویند مثلا این تعداد بازنشسته به عنوان حقوق‌بگیر به صندوق شما اضافه می‌کنیم و حقوق را ماهانه سر وقت می‌دهیم؛ چه تضمینی وجود دارد، در شرایطی که دولت بدهیِ خود را به صندوق تأمین اجتماعی نمی‌دهد، تعهداتی را که نسبت به صندوق‌های دیگر برعهده دارد پرداخت کند؟
عضو سابق هیئت امنای صندوق تأمین اجتماعی گفت: ما نباید هیچ تعهدی از دولت را قبول کنیم. دولت تا کنون در قبال بدهی‌های خود شرکتهای ورشکسته به ما داده است. تمام مشکلات این سازمان ناشی از شرکتهای ورشکسته‌ای است که به سازمان منتقل می‌شوند. به خوبی می‌دانم که چه ضرر و زیان‌هایی از این بابت متوجه ما است.
شوکت بیان کرد: اگر قرار باشد این اموال ورشکسته را به سازمان بدهیم، بهتر است که این کار را نکنیم. برخی افراد با نیت خیرخواهانه بر این باورند که باید اموال به سازمان منتقل شود، اما به نظر من، اموال زیان‌ده یا کم‌سود را باید در بازار سرمایه فروخت و پول آن را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کرد. ما می‌دانیم که چه چیزی بخریم و ۸۰ درصد سوددهی ما از ۲۰ درصد شرکتهای زیرمجموعه‌مان است که خود ما در آنها سرمایه‌گذاری کرده‌ایم.
وی تاکید کرد: شرکت‌هایی که دولت به ما واگذار کرده، معمولاً زیان‌ده بوده‌اند و برای آنها باید منابع تزریق می‌کردیم. سازمان تأمین اجتماعی باید در شرکتهای سودده سرمایه‌گذاری کند تا از بروز مشکلات برای صندوق‌های بازنشستگی جلوگیری کند. اگر قرار باشد ضعف‌های صندوق‌ها را به دوش سازمان تأمین اجتماعی بیندازند، این به نفع هیچ‌کس نخواهد بود.
شوکت اظهار کرد: متاسفانه خروجی مدیریت دولتی در این شرکتهای اقتصادی، تجمع کارگران و زیان‌های ماست. به نظر من، ارائه شرکتهای ورشکسته به سازمان تأمین اجتماعی نوعی کلاهبرداری است.
عضو سابق هیئت امنای صندوق تأمین اجتماعی گفت: دولت باید به تعهدات اقتصادی خود پایبند باشد و هرگونه انتقال دارایی‌های ورشکسته به سازمان تأمین اجتماعی باید با دقت و شفافیت انجام شود. این موضوع باید به‌طور جدی مورد بررسی قرار گیرد و مسئولان باید از اتخاذ تصمیمات نادرست و رانت‌محور پرهیز کنند. دولت به‌عنوان کارفرمای اصلی سازمان تأمین اجتماعی باید از هرگونه فشار نادرست بر کارگران و بازنشستگان جلوگیری نماید.
وی بیان کرد: دولت‌ها در کشورهای پیشرفته، بار را از دوش صندوق‌ها برمی‌دارند و مسیر را برای آنها هموار می‌کنند تا در آینده به مشکل نخورند. به عنوان مثال، در نروژ، صندوق ذخیره ارزی پشتوانه تأمین اجتماعی قرار می‌گیرد و امتیازات ویژه‌ای به صندوق‌ها داده می‌شود تا برای آینده کارگران و بازنشستگان سرمایه‌گذاری کنند. اما در کشور ما، هرچه کالای بی‌کیفیت وجود دارد به تأمین اجتماعی منتقل می‌شود و بابت بدهی‌ها به صندوق‌ها استفاده می‌شود.
شوکت در پایان اظهار کرد: دلیل اینکه سازمان تأمین اجتماعی وضعیت مناسبی ندارد، این است که نقش شرکای اجتماعی در آن به حداقل رسیده است. اگر شورای شرکای اجتماعی که شامل بازنشستگان و کارگران است، به درستی عمل نکند، سازمان به مشکلات بیشتری دچار خواهد شد. ما سال‌هاست که تأکید می‌کنیم که باید نقش دولت در مدیریت سازمان تأمین اجتماعی کاهش یابد؛ زیرا افراد سیاسی توانایی انجام کارهای اقتصادی را ندارند.
وی تاکید کرد: باید افرادی را در این سازمان بگماریم که متخصص در حوزه‌های اقتصادی باشند. اگر مدیریت این سازمان به دست کارفرماها و کارگران باشد، مسلماً دلسوزی بیشتری وجود خواهد داشت و فساد کمتری در این حوزه‌ها اتفاق می‌افتد. من به عنوان کسی که هشت سال عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی بودم، با واگذاری اموال ورشکسته این صندوق‌ها به سازمان تأمین اجتماعی مخالفم.
