خبر مهم برای متقاضیان وام 800 میلیون تومانی مسکن
سایت سرگرمی روز :
عباس صوفی، نماینده همدان و فامنین و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: درباره تأخیر در ابلاغ وام ۸۰۰ میلیونی مسکن شهری گفت: «شورای عالی مسکن که به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود، پنج ماه پیش مبلغ وام مسکن شهری را ۸۰۰ میلیون تومان تعیین کرد. اما هنوز بانک مرکزی این مبلغ جدید ۸۰۰ میلیونی را ابلاغ نکرده است. این تأخیر نه تنها خلاف انتظار است، بلکه به مردم آسیب می‌زند و روند خانه‌دار شدن آنها را به تعویق می‌اندازد.»
وی با انتقاد از اظهارات اخیر رئیس کل بانک مرکزی افزود: «رئیس کل بانک مرکزی اخیراً اعلام کرده که وظیفه شورای عالی مسکن نبوده که مبلغ وام مسکن را افزایش دهد. اما این شورا به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل شده و بانک مرکزی نیز عضو این شوراست. این مواضع باعث سردرگمی مردم می‌شود و بهانه‌ای برای عدم اجرای مصوبات قانونی است.»
صوفی همچنین به ضرورت تسریع در ابلاغ این وام اشاره کرد و گفت: «هر اقدامی که باعث شود مردم سریع‌تر صاحب‌خانه شوند، باید با اولویت اجرا شود. تأخیر در ابلاغ این وام نه تنها فرصت‌سوزی است، بلکه بی‌اعتمادی مردم به دستگاه‌های اجرایی را افزایش می‌دهد. انتظار داریم بانک مرکزی به وظایف خود عمل کند و این مصوبه را هرچه سریع‌تر ابلاغ کند.»
وی در پایان خاطرنشان کرد: «تسهیلات مسکن یکی از ابزارهای مهم در حل بحران مسکن کشور است. با اصلاحات انجام‌شده در بودجه ۱۴۰۳، باید تمامی دستگاه‌ها برای اجرای صحیح و سریع این سیاست‌ها همکاری کنند. خانه‌دار شدن مردم یکی از اولویت‌های اصلی مجلس و دولت است و نباید به دلیل مشکلات اجرایی از این هدف عقب بمانیم.»
صوفی افزود: مجلس و دولت باید با هماهنگی یکدیگر در راستای ابلاغ هر چه زودتر مبلغ این وام ساخت مسکن شهری اقدام کنند. هر چند عقب ماندگی ۸ ماهه در اعطای وام ساخت مسکن شهری جبران شدنی نیست و بخش عمده‌ای از مردم مخصوصاً مردم ساکن مناطق سردسیر امکان ساخت و ساز را از دست داده‌اند اما باز هم اعطای این وام بر اساس قانون جهش تولید مسکن ضروری است و باید انجام شود.
وی با اشاره به اینکه با ابلاغ و تخصیص مبلغ جدید وام مسکن شهری به میزانی هر چند محدود در این چند ماه از پشت صفی های وام ساخت مسکن کاسته می‌شود افزود: باید این رویه در بانک مرکزی و بانک‌های عامل به اتمام برسد و سیستم بانکی به وظایف قانونی خود تمکین کند.
حبیب قاسمی، با اشاره به نامه‌ای که توسط ۱۰۸ نماینده مجلس خطاب به رئیس‌جمهور برای ابلاغ وام ۸۰۰ میلیونی مسکن ارسال شده است، گفت: «موضوع این نامه، درخواست افزایش مبلغ تسهیلات ساخت ساخت مسکن شهری است که پس از نشست‌های متعددی که با وزیر اقتصاد و وزیر راه و شهرسازی داشتیم، ضرورت آن بیش از پیش مشخص شد. متأسفانه بانک‌ها همچنان مقاومت زیادی در پرداخت این تسهیلات نشان می‌دهند، و این مانع جدی در اجرای تعهدات دولت در حوزه مسکن شده است.»
قاسمی با اشاره به مشکلات پیش‌روی متقاضیان مسکن افزود: «از سال ۹۹ تاکنون، حدود ۴۰۰ هزار نفر در این طرح‌ها ثبت‌نام کرده‌اند و مبلغی از آنها دریافت شده است، اما این افراد همچنان بلاتکلیف مانده‌اند.
از سوی دیگر، حتی اگر بانک‌ها وام ۵۵۰ میلیونی کنونی را پرداخت کنند، با توجه به هزینه‌های بالای ساخت‌وساز، این مبلغ نمی‌تواند مشکل مردم را حل کند.
در تهران، این مبلغ فقط برای ساخت ۱۰ تا ۱۵ متر مربع کافی است و در شهرستان‌ها شاید ۳۰ متر مربع را پوشش دهد.
این در حالی است که میانگین زیربنای مسکن‌های در حال ساخت بین ۷۰ تا ۹۰ متر مربع است.»
وی در ادامه تأکید کرد که حتی با مشارکت مالی مردم در این پروژه‌ها، تسهیلات کنونی برای تأمین سرپناه کامل کافی نیست و گفت:«تصمیم شورای عالی مسکن برای افزایش مبلغ وام به ۸۰۰ میلیون تومان، تصمیمی منطقی و ضروری است.
این موضوع در راستای حمایت از پروژه‌های نیمه‌تمام و رفع مشکل واحدهای مسکونی بلاتکلیف پیشنهاد شده است. در این نامه از رئیس‌جمهور خواسته‌ایم که به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته باشند و ابلاغ این مبلغ را به بانک مرکزی تسریع کنند.»
نماینده شهرضا و دهاقان همچنین به اهمیت اجرای قانون جهش تولید مسکن اشاره کرد و گفت: «طبق این قانون، دولت موظف است سالانه یک میلیون واحد مسکونی بسازد، اما بدون تأمین مالی کافی، این هدف محقق نمی‌شود.
حتی آن دسته از واحدهایی که تاکنون ساخته شده‌اند یا پرونده‌های انعقاد قرارداد آنها با بانک‌ها تکمیل شده است، بدون افزایش مبلغ تسهیلات، به سرانجام نمی‌رسند.»
قاسمی در پایان با اشاره به اهمیت تسریع در تصمیم‌گیری‌ها و رفع موانع بانکی گفت: «امیدواریم با ابلاغ مبلغ جدید وام ساخت ۸۰۰ میلیونی مسکن شهری، بتوانیم قدم مهمی در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام برداریم و به نیازمندان سرپناه مناسبی ارائه کنیم.
این اقدام نه تنها گره‌ای از مشکلات مردم باز می‌کند، بلکه به تحقق اهداف دولت و مجلس در حوزه مسکن کمک شایانی خواهد کرد.»
