فرارو | لیدر تورم اجاره مسکن
سرعت رشد اجاره‌بها در کشور نسبت به پارسال کاهش یافت. ماه گذشته میانگین هزینه اجاره در قراردادها ۳۷.۹درصد افزایش یافت که پایین‌ترین رشد نقطه‌ای در سال۱۴۰۳ است. بررسی‌ها نشان می‌دهد این کاهش نرخ به‌دلیل «ثبات نسبی قیمت» و «گذار از سقف دستوری» است. تورم اجاره فعلا یک لیدر اصلی دارد.
به گزارش دنیای اقتصاد، تورم نقطه‌ای اجاره‌بها در دی ماه به کمترین میزان از ابتدای امسال رسید؛ در عین حال میزان تورم ماهانه اجاره‌بها در دهمین ماه از سال مطابق تورم عمومی شد.
بررسی‌ها حاکی از آن است که تورم عمومی تبدیل به پیشران اصلی بازار اجاره‌بها شده و درواقع موجرها بر اساس تورم عمومی یعنی هزینه‌های معمول زندگی خود، رشد نرخ اجاره‌بها را تنظیم می‌کنند. اگرچه در طول سال ۱۴۰۳ از نرخ تورم اجاره‌بها در کشور کاسته شد، اما همچنان میزان تورم در این بخش به اندازه‌ای بالاست که کیفیت زندگی مستاجران را به شدت تحت‌تاثیر قرار داده به‌نحوی که بخش قابل‌توجهی از مستاجران در کشور با فقر مسکن مواجه هستند و برای تامین هزینه سرپناه مجبور به آن می‌شوند که از سایر هزینه‌های معمول زندگی بکاهند.
در حالی تورم نقطه‌ای اجاره‌بها در دی ماه ۳۷.۹درصد اعلام شد که در نیمه ابتدایی دهه ۹۰، متوسط این نرخ تورم در کشور حدود ۱۴درصد بود.
مرکز آمار ایران تورم بخش مسکن در دی ماه را منتشر کرد، مطابق داده‌های اعلامی تورم ماهانه اجاره‌بها برای دی ماه امسال برابر ۲.۹درصد اعلام شد؛ این در حالی بود که تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها برای دی ماه برابر ۳۷.۹درصد و نرخ تورم سالانه برابر ۴۱.۲درصد بود. به این ترتیب روند کاهش تورم در بخش اجاره‌بها در دهمین ماه از سال‌جاری ادامه‌دار شد؛ البته اعلام تورم ۳۷.۹ درصدی در بخش اجاره‌بها نشان از تب بالای قیمتی در بازار اجاره دارد؛ با وجود این فروکش تب تورم در این بخش می‌تواند داده‌ای امیدوارکننده برای مستاجران باشد.
تورم اجاره‌بها به شکل معمول از سه محل، تورم قیمت مسکن، تورم عمومی و روند عرضه و تقاضا سیگنال می‌گیرد. در سال‌های ابتدایی دهه ۱۴۰۰ با توجه به جهش‌های متعدد قیمتی در بازار مسکن، تورم اجاره‌بها در کشور به سقف ۴۵درصد نیز رسید، با وجود این ظرف سال‌جاری از شتاب تورم اجاره‌بها کاسته شد، به نحوی که در دی ماه امسال میانگین تورم نقطه‌ای اجاره‌بها به محدوده ۳۷.۹درصد رسید. بررسی‌ها حاکی از آن است که در ماه‌های اخیر از اثرگذاری مولفه قیمت مسکن بر بازار اجاره کاسته شده و تورم عمومی به لیدر اصلی تورم اجاره‌بها تبدیل شده است.
درحالی تورم ماهانه اجاره‌بها برای دی ماه برابر ۲.۹درصد اعلام شد که تورم عمومی در این ماه نیز برابر ۲.۹درصد بود. طی ماه‌های اخیر با فروکش تورم اجاره‌بها، نرخ ماهانه تورم عمومی به نرخ ماهانه تورم مسکن نزدیک شد و در نهایت در دی ماه این دو نرخ تورم منطبق با یکدیگر شدند.
البته در آذر ماه امسال تورم ماهانه اجاره‌بها ۲.۴درصد اعلام شده بود، با وجود این تورم عمومی کشور در آذر ماه برابر ۲درصد بود. به این ترتیب اگرچه تورم ماهانه مسکن در آذر ماه کمتر از دی ماه بود، اما در آذر ماه تورم مسکن بیش از تورم عمومی کشور بود و در دی ماه این دو نرخ بر یکدیگر منطبق شدند. این موضوع موید آن است که در شرایط کنونی تورم عمومی مولفه اصلی اثرگذار بر بازار اجاره‌بها شده است. در واقع به نظر می‌رسد که موجرها با درنظر گرفتن تورم عمومی یعنی هزینه‌های معمول زندگی، نرخ اجاره‌بها را تعیین می‌کنند.
نرخ تورم قابل قبول مسکن کجاست؟
اگرچه از سرعت رشد تورم اجاره‌بها در کشور طی سال‌جاری به طور مستمری کاسته شده، اما همچنان نرخ تورم اجاره‌بها بالاتر از متوسط بلندمدت تورم در این بخش است. در نیمه ابتدایی دهه ۹۰ تورم نقطه‌ای اجاره‌بها در کشور در محدوده ۱۴درصد نوسان داشت؛ این در حالی بود که در همین بازه زمانی متوسط تورم اجاره‌بها در شهر تهران نیز در محدوده ۲۰درصد بود. به این ترتیب در شرایطی می‌توان اذعان کرد که بازار مسکن در کشور در وضعیتی قابل قبول قرار دارد که تورم نقطه‌ای مسکن در کشور به محدوده ۱۵درصد برسد.
از آنجاکه در شرایط کنونی تورم عمومی پیشران تورم اجاره‌بها در کشور است؛ کنترل تورم اجاره‌بها منوط به سیاست‌های کلان اقتصادی کشور شده است. درواقع کنترل قیمت مسکن بیش از آنکه در اختیار تصمیم‌گیران این بخش باشد، وابسته به سیاست‌های کلان اقتصادی است.
بی‌توجهی فعالان بازار به سقف دستوری
در اوایل تابستان امسال سقف قیمت ۲۵ درصدی برای بازار اجاره‌بها تصویب و اعلام شد. اعلام این سقف قیمتی برخلاف آنچه مدنظر بود، تاثیر مثبتی بر روند بازار اجاره‌بها برجای نگذاشت.
بررسی‌های میدانی «دنیای‌اقتصاد» از آن حکایت داشت که بخش عمده‌ای از موجرها این قانون را چندان جدی در نظر نگرفته و توجهی به آن نداشتند، بخشی از موجرها با واهمه از عواقب جریمه‌ای این سقف قیمتی از اجاره دادن واحد خود صرف‌نظر کرده و بخشی دیگر سقف قانونی اعمالی را رعایت کردند. با وجود این بررسی‌ها حاکی از آن بود که موجرهایی که سقف قانونی را رعایت کردند، عمدتا انگیزه‌ای فراقانونی داشته و این وضعیت بیشتر مربوط به صاحب‌خانه‌هایی بود که برای چندمین سال متوالی قرارداد اجاره خود را تمدید می‌کردند.
با گذشت چند ماه از اعلام قانون وضع سقف قیمتی ۲۵ درصدی در بازار اجاره‌بها، به نظر می‌رسد که عدم‌کارکرد این قانون نمایان شده و در شرایط کنونی موجرهایی که با واهمه از این قانون از بازار خارج شده بودند، در حال بازگشت به بازار هستند. این موضوع با افزایش هر چند محدود عرضه، در فروکش تورم اجاره‌بها اثرگذار شده است.
عدم‌توازن اسمی در بخش عرضه و تقاضای مسکن عامل دیگری است که از رشد قیمت اجاره‌بها در کشور حمایت می‌کند. البته در شرایط کنونی تعداد زیادی واحد خالی از سکنه در کشور وجود دارد، اما به دلایل گوناگونی، این واحدها به بازار اجاره عرضه نمی‌شوند.
این در حالی است که ثبت ازدواج و طلاق به شکل معمول بر تعداد متقاضیان خانه در کشور می‌افزاید؛ در شرایطی که طی سال‌های اخیر بر قیمت مسکن در کل کشور و به‌خصوص شهرهای بزرگ افزوده شده، عمده تقاضای مسکن از سوی خانه‌اولی‌ها به بازار اجاره روانه می‌شود. به این ترتیب بازار اجاره با رشد تقاضا مواجه است، این درحالی است که رشد عرضه متناسب با افزایش تقاضا نبوده و این موضوع با از میان بردن توازن در بخش عرضه و تقاضای مسکن، عامل محرک دیگری در بخش اجاره‌بها به شمار می‌رود.
