فوری/تغییر ضریب مستمری فرمول متناسب سازی بازنشستگان
سایت سرگرمی روز :
ناهید حیدری، کارشناس امور بیمه‌ای و بیمه‌شدگان سازمان تامین‌اجتماعی می‌گوید: هدف قانونگذار از اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان «رعایت عدالت در پرداخت حقوق شاغلان با بازنشستگان» است که در ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم نیز به صراحت به بحث عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان اشاره دارد و می‌گوید: «به منظور رعایت عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان همتراز متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان براساس ۹۰ درصد حقوق و کلیه فوق‌العادهای مستمر که مشمول کسر کسورات می‌شود، انجام شود».
وی ادامه می‌دهد: به عبارتی متناسب‌سازی در دستگاه‌های اجرایی مساوی با ۱۰۰ درصد حقوق دریافتی شاغلان همتراز است و ۱۰ درصد کسری آن هم به کسورات شاغلان مانند مالیات، بیمه و… باز می‌گردد که بازنشستگان از آن معاف هستند لذا دلیل اصلی و قانونی انجام متناسب‌سازی، به‌هنگام کردن مبلغ مستمری بازنشستگان با توجه به تورم موجود و جبران ارزش ریالی افت حقوق بازنشستگان است.
حیدری تصریح می‌کند: اما درخصوص بازنشستگان تامین اجتماعی علیرغم یکسان بودن کلیات موضوع متناسب‌سازی و اهداف موردنظر قانونگذار، تاحدودی شرایط متناسب‌سازی با صندوق کشوری و لشکری متفاوت است؛ چراکه سازمان تامین اجتماعی صندوق کارفرمایی بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران نیست و صرفا صندوق بیمه‌ای مشترکان و جامعه هدف خود است، لذا قانون تامین اجتماعی و قوانین بالادستی آن از جمله قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، به ویژه بند ط ماده ۹ آن، اشاره به این دارد که ارائه کلیات خدمات تامین اجتماعی منوط به دو شاخص یا فاکتور «مبلغ بیمه‌پردازی» و «مدت بیمه‌پردازی» است.
به عبارتی دیگر در سازمان تامین اجتماعی در بحث متناسب‌سازی باید هر بازنشسته را به میزان آورده خود در صندوق یعنی میزان حق‌بیمه پرداختی که کف آن حداقل دستمزد و سقف آن درحال حاضر ۷ برابر حداقل دستمزد است و همچنین مدت سابقه پرداخت حق بیمه سنجیده می‌شود، در نظر گرفت. به عبارت دیگر در متناسب‌سازی باید هر مستمری‌بگیر را باتوجه به دو شاخص گفته شده با خودش مقایسه کرد و جهت رعایت عدالت در حفظ آورده وی در صندوق میزان افت مستمری و ارزش ریالی آن به نسبت زمان برقراری مستمری و افت آن به وی پرداخت کرد.
متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تابعی از ضریب مستمری در زمان برقراری به ضریب مستمری در زمان محاسبه (سال ۱۴۰۳) است
این کارشناس امور بیمه‌ای و بیمه‌شدگان و مدیر کل اسبق سازمان تامین‌اجتماعی یادآور می‌شود: حال باتوجه به اینکه امکان مقایسه همترازی در تامین اجتماعی وجود ندارد و همانطور که در جز ۲ بند ۱ ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم اشاره شده است، در راستای اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، سازمان تامین اجتماعی مکلف شده طی ۳ سال اول برنامه نسبت به متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان غیرحداقل‌بگیر اقدام کند.
به نحوی که در پایان سال سوم برنامه نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال با ۹۰ درصد نسبت اولین مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری متناسب شود و نحوه پرداخت آن هم اینگونه است که در سال اول ۴۰ درصد از ۹۰ درصد و در سال‌های دوم و سوم به ترتیب ۳۰ درصد از آن پرداخت شود.
بنابر اظهارات حیدری، اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تابعی از ضریب مستمری در زمان برقراری به ضریب مستمری در زمان محاسبه که سال ۱۴۰۳ بوده، می‌باشد.
وی معتقد است که مقصود از ضریب مستمری، مبلغ مستمری دریافتی بازنشسته در زمان برقراری به حداقل مستمری همان زمان است و مقصود از ضریب مستمری سال محاسبه یعنی میزان مستمری سال ۱۴۰۳ به حداقل مستمری سال ۱۴۰۳ و در اینجاست که از تفاضل این دو ضریب میزان افت مستمری مشخص می‌شود. لذا آنچه در متناسب‌سازی سازمان تامین اجتماعی دارای اهمیت است، کیفیت و نحوه اجرای آن است، به طوریکه این محاسبات باید تابعی از محاسبات بیمه‌ای و آورده فرد باشد تا عدالت رعایت شود.
این کارشناس امور بیمه‌ای و بیمه‌شدگان و مدیر کل اسبق سازمان تامین‌اجتماعی در ادامه در پاسخ به سوالی درخصوص فرمولی که از نحوه اجرای متناسب‌سازی به صورت غیررسمی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده نیز بیان می‌کند: تاکنون سازمان تامین اجتماعی هیچ بخشنامه‌ای را به صورت رسمی درخصوص نحوه متناسب‌سازی در برنامه هفتم ارائه نداده است و لذا نمی‌توان این فرمول را به طور قطع منتسب به سازمان دانست زیرا بعید است که ۹۰ درصد از آورده و ضریب اولیه برقراری مستمری محاسبه و کسر شود چراکه در زمان برقراری اساسا افتی صورت نگرفته است و اعمال ۹۰ درصد باید روی میزان افت ضریب مستمری صورت گیرد.
وی تصریح می‌کند: باتوجه به فرمولی که در این زمینه در فضای مجازی منتشر و در آن ذکر شده که سازمان به جای اینکه ۹۰ درصد ضریب افت مستمری را لحاظ کند، چنانچه ۹۰ درصد ضریب اولیه برقراری مبنای محاسبه قرار گیرد، نه تنها منطقی به نظر نمی‌رسد و با محاسبات بیمه‌ای سازگاری ندارد بلکه اساسا با روح قانون برنامه هفتم مغایرت دارد. چراکه در قانون به صراحت آمده است که در سال سوم اجرای متناسب‌سازی نسبت مبلغ مستمری به حداقل آن به ۹۰ درصد مبلغ مستمری زمان برقراری حداقل آن متناسب شود. به عبارتی ضریب مستمری سال سوم از ۹۰ درصد ضریب اولیه به دلیل لحاظ کردن افت، کمتر نباشد و چنانچه ضریب اولیه برقراری ملاک قرار گیرد بیش از ۵۰ درصد مبلغ متناسب‌سازی از ۹۰ درصد کمتر می‌شود.
حیدری در توضیح بیشتر این موضوع می‌گوید: به عبارت دیگر به جای ۹۰ درصد مبلغ متناسب‌سازی وفق قانون ذیربط حدود ۴۵ تا ۴۸ درصد از متناسب‌سازی ناشی از افت مستمری محاسبه می‌شود و این خارج از چارچوب قانون بوده چراکه ۹۰ درصد سال برقراری آورده فرد را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. همانطوری که برای صندوق کشوری ولشکری هم ۹۰درصد همترازی سال محاسبه یعنی سال ۱۴۰۳بدلیل افت حقوق ملاک عمل است.
این کارشناس امور بیمه‌ای و بیمه‌شدگان سازمان تامین‌اجتماعی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه فرمول محاسبه متناسب‌سازی در برنامه هفتم باید چگونه باشد؟ می‌گوید: با در نظر گرفتن نیت قانونگذار باید ۹۰ درصد افت مستمری ملاک محاسبه قرار گیرد و از طرفی به دلیل اینکه در جز ۲ بند ر ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم به ۹۰ درصد آخرین سال متناسب‌سازی اشاره شده، لذا۹۰ درصد ضریب سال سوم محاسبه و یا ضریب سال محاسبه در سال جاری (سال ۱۴۰۳) اخذ و با تفاضل آن با ضریب اولیه ملاک عمل قرار گیرد. البته این ۹۰ درصد جهت بازنشستگان تامین اجتماعی هم جای بحث دارد چراکه بیمه‌شدگان در زمان برقراری مستمری باتوجه به ماده ۷۷ قانون مربوط که محاسبه برقراری براساس میانگین آخرین دو سال بیمه‌پردازی است لذا در بدو برقراری حدود ۱۵ تا ۱۸ درصد از دستمزد مشمول حق بیمه خود را به هنگام اولین برقراری مستمری از دست خواهند داد.
وی می‌افزاید: لذا لحاظ کردن ۹۰ درصد متناسب‌سازی موردنظر قانونگذار در صندوق‌های لشکری و کشوری به منظور پوشش کسر ۱۰ درصد کسورات شاغلین بوده است و در واقع ۱۰۰ درصد حقوق دریافتی شاغلین است و اما مستمری‌بگیران مشمول صندوق تامین اجتماعی با احتساب کسر این ۱۰ درصد حدودا ۲۵ الی ۳۰ درصد به تناسب آورده خود متضرر می‌شوند و به این ترتیب پس از اعمال ۹۰ درصد برخورداری هر بازنشسته بین ۷۰ تا ۷۵ درصد به نسبت افت مستمری اولیه و آورده خود به صندوق خواهد بود که حل این مشکل نیاز به هماهنگی‌های لازم بین دولت و مجلس در بازنگری و اصلاح ضریب ۹۰ درصد به ۱۰۰ درصد را دارد.
ابراهیم کشاورز، سرپرست اداره‌کل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی گفت: از این پس ثبت لیست در سیستم بدون اعمال مزد پایه سنوات و حق تاهل ممکن نیست و از ابتدای دی‌ماه کسی نمی‌تواند از این قانون تخلف کند.کشاورز با اشاره به بخشنامه ۲۷۶۷۱۶ به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با «موضوع الزام درج مزد پایه سنوات و حق تاهل در لیست بیمه‌ای کارفرمایان» اظهار داشت: پس از صدور این بخشنامه، یک دستورالعمل اجرایی مبنی بر اعمال پایه سنواتی و مزایای حق تاهل در دستمزد مبنای کسر حق بیمه صادر شد. بر اساس این دستور العمل مقرر شده است که در سال جاری مزد و مزایای مزبور نیز در کنار سایر موارد مشمول کسر حق بیمه قرار گیرند.
وی افزود: با توجه به مشکلات زیر ساختی که وجود داشت اجرای این مصوبه اندکی به تاخیر افتاد، اما با پیگیری انجام شده، این مشکلات مرتفع و با لازم‌الاجرا شدن آن از اول دی‌ماه امسال، کارفرمایان محترم ملزم به درج این موارد در لیست‌های بیمه‌ای هستند. بازه زمانی یک ماهه تا ابتدای دی‌ماه نیز به این جهت درنظر گرفته شده که کارفرمایان محترم آمادگی لازم را به منظور اجرای این مصوبه و درج این موارد در لیست بیمه فراهم نمایند.
کشاورز درخصوص مزایای اجرای این قانون برای بیمه‌شدگان گفت: عمده کارگران عزیز، همواره دغدغه دارند که چرا در زمان بازنشستگی با حداقل دستمزد بازنشسته می‌شوند. با اجرای این مصوبه دستمزد کارگران در زمان بازنشستگی واقعی‌تر و از متضرر شدن کارگران محترم جلوگیری می‌شود؛ چون کارفرما موظف است که دستمزد واقعی کارگر را مبنای پرداخت حق بیمه قرار دهد، از طرفی با اجرای این قانون خدمات کوتاه‌مدت سازمان تامین اجتماعی مثل کمک‌هزینه بارداری، غرامت ایام بیماری، ازکارافتادگی و… و بلند مدت نیز با اعمال مزایای مزبور به بیمه شدگان پرداخت می‌گردد.
سرپرست اداره کل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی درخصوص نحوه نظارت بر اجرای این قانون با اشاره به اینکه عدم اعمال این قانون توسط کارفرمایان تخلف محسوب می‌شود گفت: سیستم دریافت لیست هوشمند به نحوی طراحی شده است که کارفرمایان ملزم به پرداخت مزد و مزایای مزبور هستند و در واقع ثبت لیست در سیستم بدون اعمال مزد پایه سنوات و حق تاهل ممکن نیست و از ابتدای دی‌ماه کسی نمی‌تواند از این قانون تخلف کند.
