مخالفان دموکراسی/درباره رابطه فقه سیاسی و دموکراسی
گروه اندیشه: صادق حق در مقاله ای با عنوان «مخالفان دموکراسی/درباره رابطه فقه سیاسی و دموکراسی» سه فرض را مطرح می کند: فرض اول مطلوبیت دموکراسی است، فرض دوم این است که مبانی نظری مخالفان دموکراسی متفاوت است. و فرض سوم این است که دموکراسی منطقاً برابر با لیبرالیسم نیست. بر اساس این سه فرض، نویسنده به مسئله فقه سیاسی و دموکراسی و مخالفان دموکراسی می پردازد. در اینجا خلاصه ای از این مقاله آورده شده است:
***
مسئله اول این است که به دلیل مطلوبیت دموکراسی، امروزه افراد کمی حاضر به مخالفت مستقیم با آن هستند.. اگرچه ممکن است مخالفت با لیبرال دموکراسی وجود داشته باشد، اما امروزه حتی رژیم های استبدادی و شخصیت های خودکامه خود را دموکرات می خوانند. میل به تلفیق دین و دموکراسی را نیز باید در عقلانیت شاخص های دموکراسی و غیرعقلانی بودن استبداد و استبداد جستجو کرد.
فرض دوم این است که دموکراسی مخالفان و مبانی نظری متفاوتی دارد. و لذا دارای ابهامات نظری متعددی است. دموکراسی روسی با دموکراسی هابز و لاک متفاوت است. و بنابراین، انتقادات روسو از دموکراسی (مانند ابهام در مفهوم اراده عمومی) لزوماً در مورد انواع دیگر دموکراسی صدق نمی کند. به عقیده افلاطون، دموکراسی در نهایت به عوام فریبی می انجامد. به گفته ماکیاولی، نظام مردمی پایدار نیست. انتقاد از دموکراسی پس از انقلاب فرانسه در تفکر مغز متفکر محافظه کاری: ادموند برک به اوج خود رسید. هگل و هایدگر نیز مفهوم دموکراسی را به گونه ای دیگر زیر سوال بردند. موسکا و دیگر نخبگان نیز از دموکراسی انتقاد کردند.
بر اساس فرضیه سوم، اگرچه دموکراسی در چارچوب لیبرالیسم رشد کرده است، اما از نظر منطقی با آن برابری نمی کند. برخلاف لاسکی، شومپیتر و دال، لاک ارتباطی بین دموکراسی و لیبرالیسم می بیند. حتی در فرهنگ های علوم سیاسی و روابط بین الملل، گاهی دیده می شود که دموکراسی با لیبرالیسم تعریف می شود. بتهام و بویل که معتقدند هرگونه تلاش برای برقراری دموکراسی بدون لیبرالیسم محکوم به شکست است، در واقع از حرفه لیبرال خود دفاع می کنند. در جهان غرب، دموکراسی و لیبرالیسم متضاد یکدیگر بوده اند، تا جایی که برخی از متفکران شاخص های هر دو را اشتباه گرفته اند.
اگرچه امروزه محور دموکراسی را آزادی می دانند و دموکراسی در چارچوب لیبرالیسم رشد کرده است. اما منطقاً بدون لیبرالیسم امکان دموکراسی وجود دارد.. همزیستی دموکراسی و سوسیالیسم در نظام های سوسیال دمکراتیک دلیلی بر این مدعاست. همانطور که بابیو اشاره می کند، نه هر دولت دموکراتیک لزوما لیبرال است و نه هر دولت دموکراتیک لیبرال.
آربلاستر به گونه ای دیگر دموکراسی را از لیبرالیسم جدا می کند. از نظر او آزادی عبارت است از فقدان موانع و محدودیت هایی که انسان را از انجام آنچه می خواهد باز دارد; در حالی که دموکراسی روشی است که دولت ها انتخاب می شوند. بنابراین ارتباطی بین این دو موضوع وجود ندارد. در مقابل لیبرالیسم، توتالیتاریسم قرار دارد. و علیه دموکراسی، خودکامگی. بنابراین ممکن است یک حکومت دموکراتیک توتالیتر باشد و یک حکومت استبدادی بر اساس اصول لیبرال عمل کند. انتخابی بودن یک حکومت به خودی خود مانع از آن نمی شود که آزادی مردم را محدود کند. به عقیده سروش، برابر دانستن لیبرالیسم و دموکراسی، هم ناآگاهی از لیبرالیسم است و هم جفای دموکراسی. جامعه لیبرال دمکراتیک جامعه ای متشکل از عناصر متعدد است. و گرچه پایه های آنها به هم پیوسته نیست، اما به هم متصل نیستند; و منطقاً می توان یکی از دیگری را تشخیص داد.
قبل از مقایسه فقه سیاسی شیعه با دموکراسی، لازم است معنای خود را از هر دو طرف مقایسه مشخص کنیم. به نظر می‌رسد برای تبیین فقه سیاسی، مراحل زیر ضروری است: بررسی فقه سیاسی، نظریه تقارب و اعتبار فقه سیاسی، فربه‌کردن فقه سیاسی در برابر فلسفه سیاسی و قرائت‌های مختلف از فقه سیاسی شیعه. از سوی دیگر، برای روشن شدن تعریف دموکراسی، باید به چند پرسش اساسی بپردازیم: تعریف دموکراسی و ویژگی های آن. پس از تعریف مفهوم فقه سیاسی و دموکراسی، دو گام مهم دیگر برای مقایسه آنها باید برداشته شود. سنجش ظرفیت مفاهیم مدرن در مقایسه با سنت (به طور کلی) و سنجش ظرفیت شاخص های دموکراسی در فقه سیاسی (به طور خاص).
این پیش فرض که اجزای یک کلمه را دیگران می توانند بشناسند و بشناسند قبلاً در تعریف پذیرفته شده است. در مقابل، در تعیین معنا، چون فرض بر این است که نمی توان تعریف خاصی ارائه کرد، مقصود همان چیزی است که نویسنده مدنظر داشته است. ذات‌گرایان همیشه به دنبال تعریف واژه‌ها هستند، زیرا آنها از قبل پذیرفته‌اند که واژه‌ها ماهیت دارند. نام گرایان یا نام نویسانی که به چنین جوهری اعتقاد ندارند، هرگز به ذات (جنسیت و فصول) پی نمی برند.
متن کامل این مقاله را می توانید در شماره 16 سیاست نامه بخوانید.
216216
