مذاکره با بانک مرکزی برای راه‌اندازی بانک وقف – اخبار سینمای ایران و جهان
سینماپرس: رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با تاکید بر در نظر گرفته شدن اقتصاد وقف در قانون و توجه ویژه به آن، گفت: وقف بیت المال نیست بلکه شخصی است و اداره آن با ولی فقیه است.
به گزارش سینماپرس، حجت الاسلام سید مهدی خاموشی روز سه شنبه در سومین همایش وقف در آئینه قضا، توجه ویژه به اقتصاد وقف در قانون را خواستار شد.
وی به وقف های جدید مانند وقف زیرساخت، پول و سهام اشاره کرد و گفت: با بانک مرکزی در حال مذاکره هستیم که برای وقف پول، ارزش افزوده در نظر گرفته شود تا بتوانیم بانک وقف راه اندازی کنیم.
وی اظهار کرد: وقف می تواند به اقتصاد کشور کمک کند و باید اقتصاد وقف در قانون دیده شود، وقف بیت المال نیست، مال شخصی بوده اداره آن با ولی فقیه است.
نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف بیان کرد: برای اینگونه اقدامات نیازمند بهره مندی از قضات و دقت نظر و نیز همدلی کارشناسان قضا هستیم.
خاموشی همچنین در ادامه سخنان خود با تبریک اعیاد شعبانیه، گفت: سازمان اوقاف بر اساس ماده ۵ قانون وقف، می تواند امین موقوفه به کار گیرد که این امر صورت گرفته و امنای موقوفات افراد تلاشگری هستند که در احیای موقوفات نقش اثرگذاری دارند.
وی اظهار کرد: مشکلی که اکنون وجود دارد بر سر اسناد وقفی موجود است، ما در سازمان اوقاف، اسناد تاریخی داریم که برای سده های قبل است.
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه اجرای نیت موقوفات اکنون به ۶ هزار میلیارد تومان رسیده و هر موقوفه در جای خود اجرای نیت شده است، عنوان کرد: وقف در حوزه بهداشت و درمان و تأمین دارو ورود کرده در این زمینه نیازمند همکاری وزارت بهداشت هستیم.
خاموشی در ادامه با بیان اینکه حدود ۲۰ درصد شبکه درمان کشور موقوفات است، افزود: درحوزه مسائل دارو و درمان ۸۰۰ قطعه زمین داریم که وقف درمان هستند که الغدیر و بازرگانان و محب از بیمارستان‌هایی هستند که احیا شده اند.
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: بر اساس ماده یک قانون وقف، سازمان وقف به موقوفات فاقد تولیه یا مجهول التولیه باید رسیدگی کند، این اتفاق می افتد و موقوفه احیا می شود، سپس مدعی پیدا می کند.
وی با قدردانی از قوه قضائیه و اداره ثبت اسناد برای همکاری در تبدیل اسناد دفترچه به کاداستر اظهار داشت: در سه سال اخیر همکاری ثبت به گونه ای بوده که سه برابر عمر وقف برای موقوفات سند صادر شده و در کاهش دعاوی تاثیر بسیاری دارد. برای بقیه اسناد نیازمند کمک قضات هستیم.
وقف های جدید نیازمند نگاه حقوقدانان است مانند ورود وقف در اقتصاد دریا پایه، در این زمینه در ۱۰۰ هکتار دریایی سرمایه گذاری صورت گرفته و در این راستا با ۱۳ چالش قانونی برخورده ایم ان شاالله این موارد به صورت علمی و قانونی رفع شود.
وی با تاکید بر اینکه تاکنون سازمان اوقاف حتی یک ریال وام اخذ نکرده است، گفت: درواقع با وقف، مولدسازی صورت گرفته است.
استاد حوزه و دانشگاه نیز در این همایش با بیان اینکه وقف می تواند موجب توزیع ثروت عادلانه و پشتوانه فرهنگ کشور باشد، گفت: کارشناسان قضایی و قضات عضوی از تمدن سازان مملکت هستند و از آنان می خواهم اعتماد به وقف را برگردانند.
آیت الله سید مصطفی محقق داماد در ادامه ضمن تبریک اعیاد شعبانیه اظهار کرد: قانون مدنی ایران یک تفاوت ویژه با قوانین مدنی دیگر کشورها دارد زیرا در نظام‌های حقوقی مدون همانند نظام فرانسه، بلژیک و آلمان آنچه منبع آنهاست، عرف است. اما قانون مدنی ایران جز بخش مختصری، تماما از منابع فقه شیعه برگرفته شده است.
وی افزود: بنابراین کسی که می خواهد ادعای حقوقدانی کند و قاضی موفق باشد باید به منابع فقهی آگاهی داشته باشد، واقعیت این است که در دو باب در قانون مدنی تسلط بسیار عمیق قاضی نیاز است، یکی باب حقوق خانواده است و باب دیگر وقف است.
وی عنوان کرد: مسئولیت‌های مدنی به طور کامل در فقه مطرح شده است. اگر کسی به فقه تسلط داشته باشد می تواند به بسیاری از اینگونه مسائل را پیدا کند.
