پنهانکاری هسته‌ای؛ اسم رمز بازگشت به شورای امنیت
فرارو- دوشنبه آینده یعنی ۱۹ خرداد – ۹ ژوئن – نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین برگزار می‌شود. نشستی که انتظار می‌رود قطعنامه‌ای ضدایرانی به دنبال داشته باشد. در آذر ۱۴۰۳ – نوامبر – شورای حکام مدیرکل آژانس را مامور کرد که گزارشی جامع از برنامه هسته‌ای ایران تا اسفند همان سال یا سه ماه بعد تهیه کند. رافائل گروسی متعهد شد که گزارش مذکور را نیمه بهار و در آستانه نشست فصلی ژوئن تهیه کند. گزارشی که بخش‌هایی از آن توسط رسانه‌های غربی منتشر شد و محتوای آن به نفع ایران نیست.
به گزارش فرارو، انتظار نمی‌رود که شورای حکام آژانس در این نشست بار دیگر پرونده هسته‌ای ایران را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع دهد، چون وضعیت را از کنترل خارج می‌کند. اما صدور قطعنامه و متهم کردن ایران به عدم پایبندی به معاهده NPT و توافق هسته‌ای برجام (توافق ۲۰۱۵) مقدمه‌ای برای بازگرداندن ایران به شورای امنیت و بازگرداندن تحریم‌هاست. این قطعنامه با حمایت آمریکا و تروئیکای اروپایی ارائه می‌شود. اخبار می‌گوید که پیش‌نویس این قطعنامه توسط آمریکا تهیه شده است. تمام این قطعات قرار است ایران را به پنهانکاری و عدم همکاری با آژانس در حوزه بازرسی‌ها متهم کند که در نهایت مانند ۲۰۰۶، پرونده به شورای امنیت ارجاع شود. در حالی که مذاکرات میان ایران و آمریکا با موانعی روبرو شده است و این فضا فشار را بیشتر می‌کند.
تاکید بر فعالیت‌های اعلام‌نشده
گزارش گروسی که از سوی رسانه‌هایی مانند رویترز منتشر شد، واکنش تند وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی ایران را به دنبال داشت. دو سازمانی که به صورت عملیاتی درگیر پرونده هسته‌ای هستند. مرور بخش‌های منتشر شده از این گزارش نشان می‌دهد که آژانس با دست انداختن به پرونده‌هایی قدیمی تلاش می‌کند که جمهوری اسلامی را به فعالیت‌های اعلام نشده هسته‌ای متهم کند. اصل ابهاماتی که آژانس مطرح می‌کند، مربوط به سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۳ می‌شود.
در مجموع تا این اندازه می‌توان گفت که آژانس ایران را متهم می‌کند که فعالیت‌های اعلام‌نشده حداقل در سه سایت داشته و زمانی که وجود آنها افشا شده و در اختیار بازرسان آژانس قرار گرفته، توضیحاتی فنی درباره آنها ارائه نداده است. گروسی مدعی است که ایران ذرات اورانیوم طبیعی کشف شده در برخی نقاط را حاصل عملیات خرابکاری کشورهای خارجی اعلام کرده یا تاسیسات پیش از ورود آژانس تعطیل یا تجهیزات آن منتقل شده است.
به همین دلیل برخی از این موارد حل و فصل نشدند بلکه چون امکان پیگیری بیشتری وجود نداشته، کنار گذاشته شدند. آنها تهران را متهم می‌کنند که پاسخ‌های منفی به ابهامات آنها نمی‌دهد یا مثلاً در موضوع خرابکاری هسته‌ای – در حوزه کشف ذرات اورانیوم – اسنادی در اختیار آژانس نمی‌گذارد.
در مجموع ادعای آژانس این است که از دل پرونده‌های حل نشده ایران که مربوط به سال‌های گذشته هستند، این نهاد بین‌المللی نمی‌تواند تائید کند که تمام مواد و تجهیزات هسته‌ای ایران در حال حاضر ذیل نظام نظارتی پادمان هستند. چرا که آنها ادعا می‌کنند بعضی مواد هسته‌ای از سوی ایران در سال‌های گذشته جابجا شده و آنها پاسخ روشنی درباره سرنوشت آنها نگرفته‌اند. ادعاهایی که از سوی ایران با اطمینان تکذیب می‌شود. اما با توجه به این که آژانس در این حوزه، گزارش مدیرکل را معیار قرار می‌دهد، شرایط از لحاظ سیاسی می‌تواند برای تهران سخت شود.
اتهام جاسوسی از بازرسان
عصر روز ۱۵ خرداد بلومبرگ در گزارشی اعلام کرد که قسمتی از گزارش مدیرکل، باعث عصبانیت ایران شده است. بر اساس گزارش این رسانه، مدیرکل در بخشی از گزارش خود مدعی شده است که «شواهد قطعی از جمع‌آوری و تحلیل فعالانه اسناد بسیار محرمانه متعلق به آژانس توسط ایران، نگرانی‌های جدی درباره روحیه همکاری ایران ایجاد می‌کند و ممکن است اجرای مؤثر پادمان‌ها در ایران را تضعیف کند.»
گفته می‌شود که ایران روز سوم ژوئن (۱۳ خرداد) تحلیلی ۱۹ صفحه میان دیپلمات‌ها در وین توزیع و اعلام کرده که مدیرکل آژانس فعالیت‌های ایران را به صورت تحریف شده منعکس کرده و از حدود اختیاراتش فراتر رفته است.
به گزارش بلومبرگ، در بخشی از این یادداشت آمده است: «اگر این کشورها تصمیم بگیرند که از صبر ایران سوء‌استفاده کنند و بر مسیر غلط خود پافشاری ورزند، ایران ناگزیر خواهد بود متناسب با شرایط و اقدامات طرف‌های دیگر، تصمیمات مقتضی اتخاذ و اجرا کند.»
واکنش تهران
تهران در یک بیانیه مشترک وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی به اتهامات آژانس پاسخ داد و مقامات کشورمان نیز مدیرکل را دعوت کردند که مواضع سیاسی اتخاذ نکند.
عراقچی نیز در قاهره در دیداری که با گروسی داشت، ناخرسندی خود از این گزارش را به او اعلام کرد. سایت مشرق نیز روز ۱۱ خرداد به نقل از کاظم غریب‌آبادی، معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه در واکنش به این اتهامات نوشت: «تمام این گزارش ناظر بر حضور معدود مواد هسته ای در بیش از دو دهه قبل در ۴ مکان ادعایی و مبتنی بر یک سری داده‌های جعلی توسط رژیم صهیونیستی است. جالب توجه است که در سرتاسر گزارش، نکته ابهام آمیزی در رابطه با فعالیت‌های جاری هسته‌ای ایران و یا انحراف در فعالیت‌ها و مواد هسته ای وجود ندارد. در همین رابطه باید به چند نکته توجه کرد. اول اینکه تمامی ادعاها نسبت به گذشته برنامه هسته‌ای ایران برابر قطعنامه نوامبر ۲۰۱۵ پس از انعقاد برجام مختومه اعلام شده‌اند. از اینرو، این اقدام آژانس کاملاً در مغایرت با مفاد آن قطعنامه قرار دارد و یک اقدام سیاسی برای احیای ادعاهای ثابت نشده و انحرافی می‌باشد. دوم اینکه خود آژانس نیز در این گزارش اشاره می‌کند که دو مکان از چهار مکان مزبور یعنی لویزان – شیان و همچنین به اصطلاح مریوان، دیگر به عنوان موضوعات باقی مانده محسوب نمی‌شوند.
حال، برجسته کردن این دو موضوع و پرداختن به آنها صرفاً برای این است که یک سری موضوعات گذشته قدیمی اثبات نشده را مجدداً در قالب یک پرونده حجیم برای یک سوء استفاده سیاسی جدید علیه ایران عرضه کنند. سوم اینکه درخصوص دو مکان دیگر یعنی ورامین و تورقوزآباد باید تاکید شود که ایران توضیحات لازم را به همراه مستندات از جمله در جریان دو سفر اخیر معاون پادمان آژانس به تهران، ارائه کرده است. جمهوری اسلامی ایران هیچ فعالیت و مواد اظهار نشده ای نداشته و ندارد. آنچه که مسلم است، در رابطه با این دو مکان که ادعاها مربوط به بیش از دو دهه قبل می باشند، توضیحات و اسناد مختلفی به آژانس ارائه شده است. در حالی که تمامی فعالیت ها و مواد هسته ای ایران تحت نظارت و راستی آزمایی آژانس قرار دارند و هیچ انحرافی نیز در آنها مشاهده نشده است، بزرگ نمایی دو موضوع ادعایی و ابراز نگرانی بیش از حد در مورد آنها، صرفا بهانه ای برای ایجاد یک نگرانی تصنعی است، آن هم در شرایطی که در منطقه ما رژیم صهیونیستی خارج از تمامی معاهدات خلع سلاح کشتار جمعی بوده و مسلح به این سلاح هاست و آژانس و کشورهای مدعی نیز جسارت هیچ اقدامی ندارند.»
اهمیت گزارش جامع
تهیه گزارش جامع از برنامه هسته‌ای کشورهای عضو NPT یک فعالیت روتین برای مدیرکل آژانس نیست. آنچه مدیرکل تهیه می‌کند، گزارش‌های کوتاه فصلی هستند که هدف آنها به روزرسانی وضعیت عمومی برنامه هسته‌ای کشورهای مختلف است.
گزارش جامع، گزارشی تفصیلی، عمیق و حاوی جزئیات است که با درخواست شورای حکام تهیه می‌شود. گزارشی که می‌تواند منبای تصمیم‌گیری درباره کشور مورد نظر قرار بگیرد. شورای حکام در آذر ۱۴۰۳ از مدیرکل خواست که در یک بازه زمانی مشخص، ارزیابی آژانس از «احتمال وجود یا استفاده از مواد هسته‌ای اعلام‌نشده در ارتباط با مسائل گذشته و حال» مربوط به ایران را به این شورا اعلام کند. همچنین آنها ایران را به عدم پایبندی به توافق هسته‌ای متهم می‌کنند که ایران نیز پاسخ داده است بر اساس بندهای مندرج در برجام، تعهدات هسته‌ای خود – بر اساس توافق – را کنار گذاشته است.
در واقع آنها قصد دارند با استفاده از این ابهامات و اتهامات مربوط به نقض توافق هسته‌ای، ایران را متهم به عدم پایبندی به تعهدات خود کنند. اتهاماتی که می‌تواند ابتدا در یک قطعنامه مطرح شود و ایران را به همکاری برای رفع ابهامات دعوت کند. این درخواست می‌تواند ضمیمه یک ضرب‌العجل زمانی باشد یا نباشد. مثلاً بگویند تا نشست فصلی بعدی در ماه سپتامبر – اواخر شهریور – ایران به این اقدامات مبادرت کند. در صورتی که مدیرکل آژانس همکاری ایران را مثبت ارزیابی نکرد، در آن نشست ایران را به شورای امنیت ارجاع دهند.
این نشست فاصله اندکی تا ۲۶ مهر دارد که یا آنها می‌توانند قطعنامه‌های تحریمی فصل هفتی ایران بازگردانند یا این تحریم‌ها به طور دائم لغو می‌شوند. البته شورای حکام این اختیار را دارد که با اعلام جلسه اضطراری خارج از نشست فصلی، پرونده را با تاکید بر ادعای مخفی‌کاری و فعالیت‌های اعلام‌نشده به شورای امنیت ارجاع دهد. اما از یک سو ایران هشدار داده که واکنش تندی به این اقدام نشان خواهد داد و از سوی دیگر، آنها نیز نمی‌خواهند شانس باقی‌مانده برای دیپلماسی را از بین ببرند. به همین دلیل منابع دیپلماتیک غربی می‌گویند که شورای حکام فعلاً نمی‌خواهد وارد این محدوده شود.
منابع دیپلماتیک ایرانی روز پنجشنبه به تهران‌تایمز گفتند این جمع‌بندی در تهران وجود دارد که قطعنامه ضدایرانی به تصویب خواهد رسید و آنها در حال بررسی اقدامات متقابل در واکنش به این قطعنامه هستند. در آذر ۱۴۰۳ که شورای حکام با صدور قطعنامه علیه جمهوری اسلامی خواستار تهیه گزارش جامعی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران شده بود، ایران نیز بلافاصله گازدهی به چند هزار سانتریفیوژ پیشرفته را آغاز کرد.
